في التواتر الالتزامي فمهما كان الجامع الانتزاعي غير مدرك بالحس ولو بطريقه لم يكن التواتر معنويا فضلا عن كونه لفظيا لكنه يمكن حصول القطع اجمالا بصدق تلك الأخبار في واحد غير معين منها بان ينتزع من الجموع قدر جامع مفهومي منها ويضاف القطع اليه ويكون منطبقا على واحد منها ودعوى عدم حصول القطع من التواتر الاجمالي وانكار كونه من التواتر لعدم عده منه في كلماتهم مكابرة لا تصغى إليها لحصول العلم الاجمالي بالوجدان من تراكم الاخبار إلى حد يمتنع تواطؤ المخبرين على الكذب وان لم يكن من سنخ التواتر اللفظي أو المعنوي المذكور في كلماتهم وقد عرفت ورود اخبار كثيرة بمضامين متفاوتة منطبقة على القاعدة فليس في دعوى التواتر كك جزاف أصلا مضافا إلى أن استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار سند الضعيف منها [ في معنى الضرر والضرار لغة ] ( قوله فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع من النقص بالنفس أو الطرف أو العرض أو المال تقابل العدم والملكة قال في محكى المصباح ضره يضره من باب قتل إذا فعل به مكروها واضربه يتعدى بنفسه ثلاثيا وبالباء رباعيا والاسم الضرر وقد يطلق على نقص في الأعيان وضاره يضاره ضرارا يعنى ضره انتهى وفي القاموس الضر وبضم ضد النفع أو بالفتح مصدر وبالضم اسم ضره وبه واضره وضاره مضارة وضرارا والضار وراء القحط والشدة والضرر سوء الحال كالضر والتضرة والنقصان يدخل في الشيئى انتهى ) وقال في تاج العروس في شرح القاموس الضر ويضم لغتان ضد النفع أو الضر بالفتح مصدر وبالضم اسم وقيل هما لغتان كالشهد والشهد فإذا جمعت بين الضر والنفع فتحت الضار وإذا أفردت الضر ضممت إذا لم تستعمله مصدرا كقولك ضررت ضيرا هكذا تستعملة العرب كذا في لحن العوام للزبيدى وقال أبو الدقيش كل ما كان من سوء حال وفقر أو شدة في بدن فهو ضر وما كان ضدا للنفع فهو ضر يقال ضره يضره ضرا وضربه واضره اضرارا واضربه وضاره مضارة وضرارا بالكسر بمعنى والاسم الضرر فعل واحد والضرار فعل اثنين وبه فسر الحديث ( لا ضرر وضرار ) اى لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه ولا يجازيه بادخال الضرر عليه وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتأكيد